حصد مركز الإحصاء - أبوظبي جائزة مبادرة الأثر الاستراتيجي ضمن فئة جوائز المبادرات المشتركة في إطار جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، وذلك تقديراً لمشروع تعداد أبوظبي المبني على السجلات الإدارية. ويمثل هذا المشروع نموذجاً متطوراً للتكامل المؤسسي وتوظيف البيانات في دعم كفاءة الأداء الحكومي.

يستند مشروع تعداد أبوظبي إلى دمج أكثر من 38 مليون بيان سجلي بالتعاون مع أكثر من 36 جهة، ما أسهم في بناء منظومة بيانات موحّدة تتيح إنتاج مؤشرات سكانية دقيقة وقريبة للواقع، تدعم صياغة السياسات العامة وتعزز كفاءة التخطيط على مستوى الإمارة.

وقال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي: "يجسّد هذا الإنجاز توجه أبوظبي نحو ترسيخ نموذج متكامل لحكومة رائدة في الذكاء الاصطناعي، وتطوير منظومة إحصائية ترتكز عليه بشكل أصيل. ولا يقتصر ذلك على توظيف الذكاء الاصطناعي في العمليات القائمة، بل يشمل إعادة تصميم منهجيات العمل الحكومي ومنظومات البيانات من الأساس."

وأضاف معاليه: "ومن خلال التكامل المؤسسي والاعتماد على بيانات موثوقة وتطوير الكفاءات الوطنية، تعمل أبوظبي على بناء منظومة تُدمج فيها المعرفة ضمن صميم العمل الحكومي، بما يمكّن من الانتقال إلى نموذج حكومي استباقي يستند إلى البيانات في استشراف المستقبل."

من جانبه، قال سعادة عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي: "يمثل هذا المشروع محطة مفصلية في تطوير الإحصاءات السكانية، من خلال الانتقال من التقديرات الدورية إلى بيانات قريبة للواقع ومستمرة تدعم صنع القرار وتصميم السياسات. وقد تحقق هذا الإنجاز من خلال تضافر الجهود بين أكثر من 36 جهة ضمن إطار موحّد لتكامل البيانات قائم على الثقة."

وأضاف سعادته: "ما تم إنجازه لا يقتصر على كونه تعدادًا سكانيًا، بل منظومة مستدامة تدعم اتخاذ القرار، وتعزيز السياسات، وتحسين جودة الحياة في إمارة أبوظبي. ويُرسّخ هذا المشروع نموذجاً تشغيلياً متقدماً للإحصاءات السكانية، يتيح للجهات الحكومية متابعة التغيرات السكانية بشكل مستمر، ما يسهم في تحسين التخطيط في قطاعات الإسكان والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والبرامج الاجتماعية."

يعتمد التعداد المبني على السجلات الإدارية على نموذجين تحليليين متقدمين؛ هما "مؤشر الإقامة" الذي يحدد حالة الإقامة استنادًا إلى البيانات الإدارية المترابطة، و"دلالات الحياة" الذي يقيس وجود الأفراد من خلال تفاعلهم مع الخدمات الحكومية. ويُسهم هذان النموذجان معاً في تقديم صورة شاملة ومحدّثة عن التغيرات السكانية.

ونتيجة لذلك، يسهم هذا النهج في تقليل الاعتماد على أساليب التعداد التقليدية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وتسريع إتاحة البيانات الإحصائية، والحد من التحديات المرتبطة بتأخر تحديثها.

وعُرضت منهجية تعداد أبوظبي في النقاشات الدولية الداعمة لتوصيات الأمم المتحدة بشأن تعدادات السكان والمساكن لعام 2030، وحظيت بإشادة واسعة لما تمثله من نموذج متطور في تبنّي التعدادات المبنية على السجلات، ما يرسّخ ريادة أبوظبي في بناء منظومات إحصائية متكاملة.

وفي ضوء التحول الذي حققه مشروع تعداد أبوظبي في البيانات السكانية، يعمل مركز الإحصاء - أبوظبي على تعزيز منتجاته الإحصائية من خلال تحويل البيانات السكانية المتكاملة إلى رؤى عملية تدعم تصميم السياسات وتنفيذها وتقييمها عبر مختلف الجهات الحكومية.

ويمثل هذا الإنجاز أساساً لتطوير منصات رصد متقدمة وأنظمة اتخاذ قرار آنية، حيث تسهم البيانات السكانية المحدثة بشكل مستمر في دعم تصميم السياسات ومتابعتها وتقييمها. ومن خلال هذه الجهود، يواصل المركز تطوير منظومة إحصائية وطنية متكاملة ومرنة، قادرة على مواكبة المتغيرات ودعم صنع القرار في بيئة تتسم بالتسارع والتعقيد.